استخدام قوه قضایه در سال 94
خبر ۲۳ تیر ۹۴: دولت مجوز استخدام تعداد محدود کارمند را به قوه قضاییه داده است/بی‌حجابی جرم بوده و با آن برخورد می‌شود (منبع: خبرگزاری فارس)
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آزمون سال ۹۲ این قوه گفت: دولت مجوز استخدام کارمند به جز تعداد محدودی را به قوه قضاییه نداده است.
خبرگزاری فارس: دولت مجوز استخدام تعداد محدود کارمند را به قوه قضاییه داده است/بی‌حجابی جرم بوده و با آن برخورد می‌شود
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی که چرا پذیرفته‌شدگان در آزمون سال ۹۲ قوه قضاییه استخدام نشده‌اند، گفت: ما طبق برنامه پنجم توسعه می‌توانستیم ۴ هزار قاضی را استخدام کنیم و به همین تناسب نیز کارمند استخدام کنیم اما بر اساس قانون تنها استخدام قاضی در اختیار قوه قضاییه است و ما سالیانه این کار را انجام داده‌ایم.
وی افزود: ولی در رابطه با کارمندان، دولت باید این مجوز استخدام را صادر کند که تاکنون به جز تعداد محدودی مجوز صادر نکرده است پس ما نمی‌توانیم این کارمندان را استخدام کنیم و چنانچه استخدام کنیم دولت بودجه آن را نمی‌دهد ضمن اینکه اکنون قضات ما به خصوص قضات تازه استخدام شده تحت فشار هستند چرا که کارمند ندارند.
اژه‌ای در رابطه با افرادی که به علت بدحجابی دستگیر می‌شوند و مجازات آنها گفت: افرادی که رعایت عفت را نمی‌کنند متفاوت هستند یعنی برخی فقط بدحجاب هستند ولی برخی در دید مردم تظاهر به بدحجابی می‌کنند و گاهی جرایم دیگر دارند ولی در کل بی‌حجابی جرم است و با آن برخورد می‌شود ولی بستگی به آن دارد که فرد چه کار خلافی انجام داده باشد.
خبر ۲۱ اردیبهشت سال ۹۴: ۳۰ درصد استخدامی قوه قضائیه به جذب از شوراهای حل اختلاف تعلق گرفت
(منبع: تسنیم)
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حجت الاسلام و المسلمین محمدمهدی احمدی‌میانجی با اشاره به اینکه کارکنان شوراهای حل اختلاف بدون دریافت حقوق فعالیت می‌کنند، گفت: متاسفانه پیش از این حتی بودجه‌هایی که برای تهیه تجهیزات برای این شوراها در نظر گرفته شده بود، به صورت کامل و درست در این راستا هزینه نشده بودند.
رئیس مرکز امور شورای حل اختلاف کل کشور افزود: یکی از مشکلاتی که در ارتباط با شوراهای حل اختلاف وجود دارد، این است که جوانان این شوراها هم به صورت افتخاری فعالیت می‌کنند.
وی گفت: مشکلات مالی از دیگر مسائل و مشکلات شوراهای حل اختلاف بوده که در این راستا، مجلس شورای اسلامی مصوب کرد تمام کسانی که به صورت تمام وقت در شوراها فعالیت می‌کنند، از حداقل حقوق بهره‌مند شوند.
احمدی‌میانجی خاطرنشان کرد: همچنین قوه قضائیه هم در این قانون ملزم شده که در استخدام‌های خود، از این به بعد ۳۰ درصد را به جذب نیروهای شاغل در شوراهای حل اختلاف تخصیص دهد.
